التصريح ، پس ما يرتفع به العصيان حتماً اجازهء قولى نيست بلكه اجازهء فعلى هم مىتواند باشد . خلاصه : قول دوّم ، هم از عمومات و هم از نصوص دليل دارد و قوى است . ادلّهء قول سوم ( اعتبار اجازهء لفظى ، فعلى و رضايت باطنى ) : قائلين قول سوم رضايت قلبى را كافى مىدانند . شيخ انصارى در بعضى از كلماتش در متاجر به اين قول تمايل پيدا كرده است ، براى اين قول به امورى استدلال شده است : 1 - عمومات : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عمومات شامل چنين عقدى كه رضايت قلبى مالك ، بعداً به آن ملحق شده است ، مىشود . جواب : عقد به معنى قرارداد است و قرارداد يعنى دو انشائى كه به هم گره خورده‌اند ، رضايت باطنى به تنهائى قرارداد نيست و قرارداد يك انشاء به هم پيوسته است ، و هر دو طرف بايد چيزى را براى طرف مقابل اعتبار كند ، پس رضايت ( طيب نفس ) يك حالت تكوينى است ( انشاء نيست ) و مصداق عقد نيست و تمسّك به عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) در اينجا تمسّك به عموم عام در شبههء مصداقيه است . 64 ادامهء مسئلهء 18 . . . . . 5 / 11 / 79 سكوتى كه همراه قرينه باشد جانشين انشاء لفظى است يعنى « وكلتك » پس امرى اعتبارى است ولى رضايت قلبى نياز به قرينه ندارد و از امور تكوينيّه است . توضيح ذلك : امور دو گونه است : الف - امور تكوينى : وجود خارجى دارند و حالات نفسانى هم جزء آن است مثلًا غضب ، رضا ، علم و امثال ذلك از حالات نفسانيّه و امور تكوينى هستند و واقعاً وجود دارند و تابع انشاء و اعتبار نيستند . ب - امور اعتباريّهء انشائيّه : در خارج وجود ندارند و اگر عقلا آن را اعتبار نكنند وجود پيدا نمىكنند مانند ملكيّت ، زوجيّت . حقيقت الاعتبار : بحث حقيقت اعتبار يك بحث دامنه‌دار اصولى است ، كه در جاى خودش بيان شده كه اعتبار يك نوع فرض كردن است ، يعنى چيزىهاى بدلى را ، به جاى موارد حقيقى فرض مىكنيم ، مثلًا من مالك دست خود هستم و براى خانه‌اى كه به من منسوب است ، يك ملكيّت اعتبارى و فرضى قرار مىدهم ، كه اين حتماً انشائى مىخواهد و بايد ايجاد شود ، ولى با رضايت كه يك حالت تكوينى است ، اين تمليك انشاء و اعتبار حاصل نمىشود . پس رضايت كه امر تكوينى است نمىتواند در مقام اجازه ، عقد فضولى را به هم گره بزند ، تا بتوان به عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كرد . ان قلت : رضايت حالت نفسانى نيست ، بلكه « إنشاء الرضا فى القلب » است . قلنا : رضايت در قلب چگونه انشاء مىشود ؟ و حال آن كه انشاء امر خارجى عقلائى است ، و تا فعلى و قولى در كار نباشد ، اين امر عقلائى انشائى نمىشود . 2 - سكوت بكر و مولاى عبد دليل دوّمى كه براى قول سوم ( كفاية الرضا الباطنى ) ذكر كرده‌اند ، روايات سكوت است كه مىگويد اگر عبد ازدواج كند ، سكوت مولى كافى است و سكوت كاشف از رضا است و امر انشائى نيست ، پس معلوم مىشود كه فعل و قول لازم نيست و رضايت قلبى كافى است . جواب : سكوت توأم با قرينه ، انشاء است ، يعنى سكوت در حالتى كه بايد سخن بگويد ، اين سكوت معنى دارد و انشاء است و لذا سكوت بكر توكيل است و از او استيذان مىكنند كه راضى هستى ؟ و او سكوت مىكند ، پس اين سكوت جانشين « وكّلتك » است ، توكيل انشاء مىخواهد و اين انشاء از سكوت بكر در مىآيد . 3 - روايت صحيحهء زراره : * « . . . انّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده . . . » عصيان به رضاى قلبى مرتفع مىشود و ديگر انشائى نمىخواهد ، پس از اين روايت مىفهميم كه عقد دائر مدار رفع عصيان است و رفع عصيان نياز به انشاء ندارد و رضايت قلبى كافى است . جواب : اگر عصيان به تصرّف در مال باشد ، با رضايت ، عصيان مرتفع مىشود ولى اگر عصيان بخاطر انشاء و عقد باشد مثلًا با عقد فضولى كسى را به عقد ديگرى درآورند ، رفع عصيان به اين است كه آن عقد ، عقد او شود ، پس بايد انشائى كند تا معصيت بر طرف شود و تنها با رضايت قلبى عقد حاصل نمىشود . [ مسألهء 19 : ( عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد ) ] 65 مسألهء 19 ( عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد ) . . . . . 8 / 11 / 79 مسألة 19 : لا يكفى الرضا القلبى فى صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج الى الاجازة ، فلو كان حاضراً ( صاحب العقد ) حال العقد راضياً به الّا انّه لم يصدر منه قولٌ أو فعلٌ يدلّ على